حاکم شرعحاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند. ۱ - تعریف حاکم شرعحاكم شرع يا حاكم شرعى به كسى گويند كه از جانب خدا براى نظم بخشى و ساماندهى امور بندگان و سرپرستى جامعه در قلمرو اختيارات و ولایت تفويضى از سوى خداوند، گمارده شده باشد؛ خواه به طور مستقيم، همچون پیامبر اسلام حضرت محمّد صلّى اللّٰه عليه و آله يا با واسطه، همچون امامان معصوم عليهم السّلام كه توسط پیامبر اکرم صلّى اللّٰه عليه و آله به امامت نصب شده‌اند ( ائمه) و يا با واسطۀ واسطه مانند نايب خاص يا عام (فقیه جامع شرایط) كه توسط امام معصوم- به نصب خاص يا عام- منصوب شده است. بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. [۱]
كشف الغطاء، ج۱ ص۲۵ .
[۲]
كفاية الاحكام، ج۱ ص۳۹۳ .
[۳]
حاشية المختصر النافع، ص۵۹ .
[۴]
مرآة العقول، ج۲۳ ص۱۰۶- ۱۰۷ .
از حدود ولايت حاكم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.۲ - قلمرو ولايت۲.۱ - ولایت خدا و رسول او و امامان معصومبدون شك، ولايت بر مال و جان انسانها براى خدا و نيز براى رسول اعظم صلّى اللّٰه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام ثابت است؛ ليكن نسبت به غير ايشان، اصل اوّلى عدم ولایت و سلطنت فردى بر فردى ديگر است، مگر آنكه دليلى خاص بر ثبوت آن دلالت كند. ۲.۲ - ولايت فقيهفقیه جامع شرایط، بر امر قضاوت و فيصله دادن به نزاعها و اختلافهاى مردم و نيز آنچه كه از توابع و شئون قضاوت به شمار مى‌رود، مانند به زندان افكندنِ خوددارى كننده از اداى بدهى و حكم به حجر مفلّس ( تفلیس) ولایت دارد. در ثبوت ولایت فقیه نسبت به آنچه از شئون و وظايف واليان و كارگزاران نظام و حکومت اسلامی به شمار مى‌رود، مانند رهبرى سياسى جامعه، جمع آورى زکات و خراج و تجهيز سپاه و بسيج نيرو، اختلاف است. ۲.۲.۱ - دیدگاه امام خمینیاز دیدگاه امام خمینی فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنا‌فداه) در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد. همان‌گونه که حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند. امام خمینی در کتاب ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیهم‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیه‌السّلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این‌که برای کسی شان و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.» گرچه فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص که «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید: «بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی.» بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست. [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸.
و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱.
۳ - پانویس
۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۱۹۸-۱۹۹. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. |